کارشناس ,دادگاه ,ماده ,کارشناسی ,تعیین ,نماید ,تخلف کارشناس ,قرار کارشناسی ,کارشناس باید ,دراین صورت ,کتباً تقدیم

 

 (قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

مبحث ششم - رجوع به کارشناس

 

ماده 257 - دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار

ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر

کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده

کند، تعیین می گردد.

ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي

صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها،

به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین

باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاك عمل قرار گیرد.

تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با

هم مساوي باشند.

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف

مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وي

خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند

بدون انجام کارشناسی انشاء رأي نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله

بدوي به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است،

درصورتی که در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند

نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد

تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.

ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،

دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در

قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ

خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر

دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا

اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده

ر املاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي می نماید.

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع

شده می باشد، مگر این که داراي عذري باشد که به تشخیص دادگاه موجه

شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور

کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور

بودن دادرس است.

ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد،

مگراین که موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر

نباشد .دراین صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگري تعیین و

ب هکارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح

وموجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید،

کارشناس دیگري تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به

کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر

می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس،

دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام

و کارشناس را براي اداي توضیح دعوت می نماید. درصورت عدم حضور،

کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار

تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش

کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه

تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور

وصول آن را می دهد.

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد

کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده

ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتنا عنماید، نظر

اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل

خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضاي رأي، باید

ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد

درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد

می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل

مطالبه نیست.

ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود،

می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس

ی اکارشناسان دیگري را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.

دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي

اجراي قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب

می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه

رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین

نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که

تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید

منبع اصلی مطلب : محمد هادی حجتی
برچسب ها : کارشناس ,دادگاه ,ماده ,کارشناسی ,تعیین ,نماید ,تخلف کارشناس ,قرار کارشناسی ,کارشناس باید ,دراین صورت ,کتباً تقدیم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : کارشناس رسمی در قانون (1)