استفاده ,وجود ,دفاتر ,قانونی ,کنترل ,مدارک ,دفاتر قانونی ,کنترل داخلی ,*عدم وجود ,سیستمهای کنترل ,وجود ندارد ,سیستمهای کنترل داخلی ,پیشینه تاریخ

مقدمه ای بر روشهای شناسایی شرکتهای دو و چند دفتره

دو و چند دفتره بودن و حساب سازی ،پیشینه ای به عمر قوانین مالیاتی دارد .فرار مالیاتی عمده ترین دلیل گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به این روش می باشد .در این فرآیند ، پیشینه تاریخی اطلاعات مالی واقعی  جای خود را به اطلاعاتی گزینشی ودر راستای فرار از پرداخت مالیات می دهد .اصلاح این رویه بمرور زمان غیر ممکن و البته حذف و امحاءسوابق استفاده از این روش هم غیر ممکن است .خبره ترین حسابداران هم قادر به محو آثار استفاده از این روش نیستند وحسابرسان مجرب با اندکی بررسی می توانند براحتی به شواهد معتبری مبنی بر  استفاده از این روش برسند .اگرچه ممکن است استفاده از این روش منافعی مقطعی را برای استفاده کنندگان داشته باشد لیکن بااز دست دادن پیشینه تاریخی اطلاعات واقعی مالی، نحوه رعایت حقوق سهامداران، صاحبان سرمایه و سهم الشرکه با ابهام مواجه و در موارد اختلاف می تواند مشکلات عدیده ای را برای مدیران و ذینفعان بوجود آورد . فراگیر شدن این موضوع موجب تصویب قوانینی بازدارنده ،مازاد بر قانون مالیاتها شده است.نص صریح قانون و جرم دانستن این عمل و تعیین مجازات و مسئولیت  برای کلیه دست در اندر کاران از حسابدار،حسابرس و ...تا کارشناس ،نکته مهمی است که توجه همگان و بویژه کارشناسان را دو چندان می کند.اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با  فعالیت خود از روشهای مختلفی استفاده می نمایند  وهمین تنوع نیز در  نحوه استفاده از روشهای ارائه اطلاعات غیرواقعی و یا واقعی بمیزان تعدیل شده ،وجود دارد .اهمیت آشنایی با روشهای شناسایی مرتکبین به این جرم یعنی ارائه اطلاعات غیر واقعی و یا واقعی تعدیل شده ،برای کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .اظهار نظر کارشناس بر مبنای اسناد و مدارکی که با ارتکاب به جرم فوق تهیه شده اند ،می تواند آثار و عواقب جبران ناپذیری برای آنان   داشته باشد.

طبقه بندی روشها و چگونگی شناسایی علایم استفاده از این روش می تواند به کارشناسان در تشخیص  و ارزیابی خطرات ناشی از اظهار نظر بر مبنای این  اسناد و مدارک کمک نماید:

الف)دفاتر قانونی

1-   دفاتر قانونی سفید و نوشته نشده است .

2-   اسناد و مدارک دریافت دفاتر قانونی وجود ندارد .(احتمال اخذ دفاتر خارج از سیستم و عدم اعتبار دفاتر )

3-   دفاتر قانونی اخذ نشده است .

ب) سیستمهای کنترل داخلی

1- هیچگونه سیستم کنترل داخلی وجود ندارد .

2- سیستمهای کنترل داخلی ادعایی،استفاده نشده است .

3-  سیستمهای کنترل داخلی موجود دارای نواقص عمده  و فاقد اثر بخشی می باشند.

ج) اسناد و مدارک

1- اسناد و مدارک متکی به دفاتر قانونی وجود ندارد.

2-  اسناد و مدارک متکی به دفاتر قانونی موجود، دارای نواقص عمده می باشند.

3- اسناد و مدارک ارائه شده با دفاتر قانونی مطابقت ندارد.

د)  گزارشات مالی

1- صورتهای مالی تهیه نشده است .

2- گزارشات مالی منظمی تهیه نمی شود .

3- مدارکی حاکی از بررسی و کنترل گزارشات مالی وجود ندارد .

ه) گزارشات حسابرسی و بازرس قانونی

1- گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی وجود ندارد .

2- گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی وجود دارد لیکن شواهدی حاکی از استفاده از روش فوق نیز وجود دارد .

و) استانداردهای حسابداری

1- استانداردهای حسابداری رعایت نمی شود .

2- استانداردهای حسابداری بطور کامل رعایت نمی شود.

ز) ساختار سرمایه

در یک شرکت دولتی امکان استفاده از این روش بسیار ناچیز است و عمدتا" فراگیری استفاده از این روش در شرکتهای خصوصی بیشتر است .در شرکتهای سهامی عام و بورسی اگر چه قاعدتا" باید امکان استفاده از این روش ناچیز باشد لیکن در این شرکتها هم با بکارگیری متخصصین متعدد ، بااستفاده از روشهای خاص  و پیچیده از این روش استفاده می شود .

برای شناسایی جزییات و نمونه های عینی تر از شواهد استفاده از این روش ، اطلاع کامل از جزییات چک لیست ارزیابی کنترلهای داخلی در هر یک از چرخه های عمومی و استاندارد پنجگانه ،ضروری است .(به دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر مدیریت خطر حسابرسی رجوع شود)

*استفاده از حسابهای بانکی شخصی شرکاء

*عدم تهیه صورت مغایرتهای بانکی ماهیانه

*عدم استفاده از فرمهای دارای شماره سریال چاپی و قابل کنترل در کلیه فرآیندها و چرخه ها

*وجود اقلام راکد و بدون گردش در اکثر حسابها

*عدم وجود خلاصه گردش موجودیهای منطبق با دفاتر

*عدم وجود مدارک و مستندات انبارگردانی سالیانه

*عدم وجود مدارک و شواهد کنترل استانداردمصرف مواد با مصارف واقعی

*عدم وجود داراییهای ثبت شده در حسابها

*عدم مطابقت هزینه های حقوق و دستمزد ثبت شده در حسابها با لیستهای ارائه شده به بیمه

*عدم وجود کنترلهای اساسی در هر یک از چرخه های عمومی و استاندارد پنجگانه، می تواند تنها دلیل محکم برای عدم اتکای به آن سیستم باشد لیکن در نهایت ارزیابی کلی نتایج حاصل ازکلیه سیستمهای کنترل داخلی ،مبنای اظهارنظر نهایی قرار می گیرد .در مواردی که بخشی از سیستمهای کنترل داخلی غیر موثر تشخیص داده شود لازم است ارزیابی مستقلی در مورد آثار ریالی وتاثیر آن در کلیت حسابهای شرکت انجام شود .

منبع اصلی مطلب : محمد هادی حجتی
برچسب ها : استفاده ,وجود ,دفاتر ,قانونی ,کنترل ,مدارک ,دفاتر قانونی ,کنترل داخلی ,*عدم وجود ,سیستمهای کنترل ,وجود ندارد ,سیستمهای کنترل داخلی ,پیشینه تاریخ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : مقدمه ای بر روشهای شناسایی شرکتهای دو و چند دفتره